نتيجه : وقتى كه ما مطلب را به اين شكل تقرير كنيم قهرا آن ايراد دوم كه بر بيان حاجى وارد بود حل مىشود ، چون آن اشكال دوم بر اين اساس بود كه از عروض و اتصاف همان معناى اوّلى عرفىاش را درك كنيم كه عروض يعنى نسبت محمول به موضوع و اتصاف يعنى نسبت موضوع به محمول ، آنگاه بگوييم اينكه دو نسبت نيست كه شما اين حرف را مىزنيد ؛ و اگر ما گفتيم اين معناى اوّلى عروض و اتصاف است ولى در اينجا يك اصطلاح خاص است و به حسب اصطلاح خاص مانعى ندارد كه اين حرف را بزنيم ، قهرا اين اشكال دوم مرتفع مىشود . ولى اشكال اول كه مقسم را عارض قرار داده است و تعريف شىء به اخص كرده است بر حاجى وارد است و سر جاى خود باقى است ؛ مسألهء معقولات اولى منحصر به عارضها نيست كه بياييم به اين شكل تقسيم كنيم . ايرادات وارد بر بيان حاجى در تطبيق هر يك از معقولات با يك قسم از قضايا مطلب ديگرى كه حاجى گفته است آن هم مطلب چندان اساسى نيست . گفته است كه حتما در مورد معقولات اوّلى قضاياى خارجيه تشكيل مىشود و در مورد معقولات ثانيهء منطقى قضاياى ذهنيه و در مورد معقولات ثانيهء فلسفى قضاياى حقيقيه . اين حرف هم چندان حرف حسابى نيست ، براى اينكه : اولا اين حرف مبتنى بر آن حرف اول حاجى است كه مقسم « عارض » باشد . چون مقسم « عارض » است يك وقت از اين عارض با معروض خودش قضيهء حقيقيه تشكيل مىشود ، يك وقت قضيهء ذهنيه و يك وقت قضيه حقيقيه . ولى به آن نحو كه ما گفتيم كه پاى عارض در ميان نباشد اصلا لزومى ندارد كه قضيه تشكيل بشود . « انسان » معقول اوّلى است ؛ لزومى ندارد ما فرض قضيه بكنيم كه بعد بگوييم قضيه‌اش خارجى است يا ذهنى يا حقيقى . اگر مقسم را عارض بگيريم ناچاريم فرض يك قضيه بكنيم ولى وقتى مقسم را عارض نگيريم اساسا ضرورتى ندارد كه ما فرض يك قضيه بكنيم . ثانيا از ظاهر حرف حاجى كه مىگويد : « و الاول المعقود به من القضايا قضية ذهنية ، و الثانى المعقود به منها قضية حقيقية » استفاده مىشود كه قضاياى حقيقيه فقط در مورد